توهم معامله بزرگ آمریکا و چین

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رقابت ساختاری چین و ایالات متحده عمیق است و نمی‌توان آن را با توافق جامع مهار کرد و عاقلانه‌تر اینکه سیاستی برای مدیریت تنش‌ها و نه حذف آن اتخاذ شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید، می‌خواهد با چین معامله کند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نیز که به حملات تعرفه‌ای ترامپ به شیوه‌ای سنجیده پاسخ داد، در را برای توافق مذاکره‌شده باز گذاشت. بهبود روابط ایالات متحده و چین امکان دارد در زمان تنش ارزشمند به نظر آید، اما سابقه رقابت راهبردی دو کشور و سیاست داخلی شان، آن را بعید می‌کند.

از سال ۱۹۵۰، روابط ایالات متحده به دلایل ژئوپلیتیکی و سیاست داخلی، از همکاری به تقابل در نوسان بوده است. به عنوان قاعده کلی، آنها تنها زمانی توانسته‌اند در زمینه امنیتی همکاری کنند که با تهدیدی آشکار و فوری از سوی دشمن مشترک مواجه باشند. به عنوان نمونه، سفر تاریخی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده به چین سال ۱۹۷۲ به مجموعه‌ای از توافقات با هدف مهار اتحاد جماهیر شوروی منجر شد.

شکی نیست هزینه‌های راهبردی واگذاری نفوذ ایالات متحده در منطقه به چین، بسیار بیشتر از هرگونه مزایای اقتصادی بالقوه، حتی به‌وسیله افزایش دسترسی به بازار چین یا احیای صنعت آمریکاست

دو کشور تنها زمانی توانستند به همکاری اقتصادی دست یابند که زیر چتر اتحادهای منطقه‌ای که از گسترش تجارت بین‌المللی حمایت می‌کردند، قرار داشتند؛ همان‌طور که دهه 1990 و اوایل دهه 2000 رخ داد. در غیر این صورت، همکاری در امور امنیتی و اقتصادی همیشه دور از دسترس بوده است.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد اکنون زمان مناسبی برای چین و ایالات متحده برای غلبه بر اختلافاتشان، چه در حوزه‌های امنیتی و چه اقتصادی است. هر دو کشور در حال حاضر به‌وسیله جریان‌های ملی‌گرای پر سر و صدایی اداره می‌شوند که با جهانی شدن مخالفند و منافع سیاسی داخلی را در اولویت قرار می‌دهند.

به همین ترتیب، هیچ تهدید امنیتی مشترکی میان دو کشور وجود ندارد. احتمالاً دو طرف در مناقشات بین‌المللی، مانند مناقشات اوکراین یا میان اسرائیل و ایران، در دو جبهه مخالف قرار خواهند گرفت. در اوج جنگ سرد اواسط قرن بیستم، چین و ایالات متحده خود را در دو بُعد سیاست‌مداری و امور بین‌الملل کاملاً در تضاد یافتند. 

فضای امروز شبیه به فضای حاکم بر آن زمان است و تصور اینکه هیچ‌کدام از رهبران به طور معناداری روابط را بازتنظیم کنند یا به هر یک از موضوعات اصلی که آنها را از هم جدا می‌کند بپردازند، دشوار است. گرچه ترامپ تمایلی به بازی با کارت‌هایی که در اختیار دارد نخواهد داشت، اما اگر بخواهد برای معامله‌ای بزرگ تلاش کند، تقریباً معامله‌ای فاوستی برای ایالات متحده خواهد بود.

برای اینکه واشنگتن به هر توافق جامع و فراگیری دست یابد، احتمالاً باید درباره تایوان یا ادعاهای پکن در دریای چین جنوبی امتیاز بدهد که این موضوع می‌تواند به طور بالقوه معماری امنیتی ای را که برای دهه‌ها زیربنای ثبات منطقه‌ای بوده است، از بین ببرد.

شکی نیست هزینه‌های راهبردی واگذاری نفوذ ایالات متحده در منطقه به چین، بسیار بیشتر از هرگونه مزایای اقتصادی بالقوه، حتی به‌وسیله افزایش دسترسی به بازار چین یا احیای صنعت آمریکاست. در این شرایط، سیاست‌گذاران آمریکایی باید بر اهداف قابل مدیریت‌تر و مهم‌تری مانند کاهش خطر جنگ ناخواسته، به ویژه در دریای چین جنوبی و سایر نقاط حساس تمرکز کنند. عقب‌نشینی از لبه پرتگاه، حتی یک گام کوچک اما مهم، واقعاً گامی مهم خواهد بود.

دشمنان و شرکای مفید

تاریخ نشان می‌دهد روابط چین و ایالات متحده زمانی رو به وخامت می‌گذارد که دو کشور فاقد دشمن مشترک باشند و منافع اقتصادی ملی محدود بر سیاست داخلی غلبه کند. برای نمونه، پس از پیروزی حزب کمونیست در جنگ داخلی چین سال ۱۹۴۹، آمریکایی‌ها جمهوری خلق چین را به عنوان حلقه‌ای کلیدی در تهدید رو به رشد کمونیستی جهانی که از مسکو هدایت می‌شد، در نظر گرفتند.

این دیدگاه در جنگ کره، زمانی که دو کشور در میدان نبرد رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، آشکار شد و سپس در دهه ۱۹۶۰، زمانی که رقابت راهبردی میان ایالات متحده و چین در جنگ سرد، در سراسر جهان در حال توسعه گسترش یافت، عمیق‌تر شد.

الزامات سیاسی داخلی، این ملاحظات ژئوپلیتیکی را تقویت کرد و به خصومت دو طرف دامن زد، به ویژه از آنجا که جهانی شدن و آزادسازی تجارت در هیچ یک از دو کشور به دلایل مختلف امکان‌پذیر نبود. علاوه بر این، ایالات متحده تجارت مدیریت‌شده را به تجارت لیبرال ترجیح می‌داد و تقریباً انحصاری بر روابط تجاری با متحدان غربی خود تمرکز داشت. واشنگتن با اعمال تحریم‌های تجاری گسترده، تمام تلاش خود را برای منزوی کردن و مجازات اقتصادی چین به کار گرفت. 

با وجود این، در چین تحت حکومت مائو تسه‌تونگ این موضوع اهمیت چندانی نداشت. آن سال‌ها، چین علاقه‌ای به تجارت با جهان خارج نداشت و به استثنای اتحاد جماهیر شوروی، کره شمالی و چند کشور کوچک دیگر، چین روابط اقتصادی خارجی خود را به حداقل رساند.

در دو دهه نخست جنگ سرد، چین و ایالات متحده نه تنها رقبای راهبردی سرسختی بودند، بلکه همان‌طور که تام کریستنسن، پژوهشگر علوم سیاسی می‌گوید، «دشمنان مفیدی» برای یکدیگر نیز بودند. 

برای رؤسای جمهور آمریکا از دوایت آیزنهاور تا لیندون جانسون، پرداختن به دشمنی چین به مردم آمریکا کمک کرد تا سیاست خارجی مبتنی بر گسترش تعامل در ویتنام جنوبی را به مردم آمریکا بقبولانند. با وجود این، تاکتیک به قیمت تقویت تندروها در هر دو کشور تمام شد که به نوبه خود شکاف میان پکن و واشنگتن را عمیق‌تر کرد.

تا دهه ۱۹۷۰، پکن مسکو را تهدیدی بزرگتر از واشنگتن می‌دانست. درگیری‌های مرزی میان دو غول کمونیست سال ۱۹۶۹ آغاز شد و نگرانی پکن درباره تقابل با دو ابرقدرت کاملاً محسوس بود. ایالات متحده همچنین به دنبال خروج از جنگی به‌شدت منفور در جنوب شرقی آسیا و ارزیابی مجدد راهبرد جنگ سرد خود در آسیا و فراتر از آن بود.

همه این تحولات بر واشنگتن تأثیر گذاشت؛ جایی که چین و اتحاد جماهیر شوروی دیگر به عنوان بخشی از بلوک کمونیستی همگن دیده نمی‌شدند. این همگرایی منافع راهبردی به بهبود روابط ایالات متحده و چین منجر، با سفر نیکسون به چین آغاز و با دیپلماسی مخفی هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وقت تسهیل شد. 

این دیدار همان‌طور که کیسینجر آن زمان توصیف کرد، آغاز اتحادی ضمنی برای ایجاد توازن در قدرت شوروی بود. گرچه روابط دیپلماتیک رسمی چین و ایالات متحده تا سال ۱۹۷۹ برقرار نشد، اما آن دوره راه را برای مجموعه‌ای از ابتکارات راهبردی، از «دیپلماسی پینگ‌پنگ» و سایر ابتکارات ظاهری گرفته تا افزایش مبادلات تجاری و فناوری و سپس همکاری‌های دفاعی واقعی که در دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت، هموار کرد. 

با وجود شکوفایی همکاری‌های راهبردی، همکاری اقتصادی چین و ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ محدود و اقتصاد چین تا حد زیادی خودکفا و از بازارهای جهانی جدا ماند. همه صنایع دولتی باقی ماندند و کشاورزی همچنان مشارکتی باقی ماند. هوآ گوفنگ، جانشین مائو تسه‌تونگ هر کاری را که سلف خود انجام داده بود، دو برابر و برنامه‌های متمرکز پنج ساله را با برنامه‌های 10 ساله جایگزین کرد.

برای رؤسای جمهور آمریکا از دوایت آیزنهاور تا لیندون جانسون، پرداختن به دشمنی چین به مردم آمریکا کمک کرد تا سیاست خارجی مبتنی بر گسترش تعامل در ویتنام جنوبی را به مردم آمریکا بقبولانند

تا دهه ۱۹۸۰، زمانی که اتحادهای داخلی طرفدار جهانی شدن در هر دو کشور شکل گرفت، میان منافع امنیتی و اقتصادی دو طرف همسویی موقت وجود نداشت. در چین دنگ شیائوپینگ، رهبر جدید اصلاحات اقتصادی ساختاری را دنبال کرد و به اصلاحات بازار و ادغام در اقتصاد جهانی متعهد شد. در ایالات متحده رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت از جهانی شدن، آزادسازی تجارت و گشایش بازارها حمایت کرد.

در همین حال، چین و ایالات متحده به همکاری راهبردی خود علیه اتحاد جماهیر شوروی ادامه دادند. دهه ۱۹۸۰ شاهد همکاری در مسلح کردن مجاهدان مقاومت افغانستان، در حمله شوروی به افغانستان بود که روابط امنیتی ایالات متحده و چین را تقویت کرد.

ظهور اتحادهای طرفدار جهانی شدن در هر دو کشور، همراه با دشمن مشترک، محیط مساعدی را برای همکاری اقتصادی و راهبردی ایجاد کرد که تا پایان جنگ سرد ادامه یافت. با وجود این، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سال ۱۹۹۱ این محاسبات را به طور اساسی تغییر داد. با ناپدید شدن دشمن مشترک، منطق راهبردی همکاری امنیتی تقریباً از بین رفت، حتی با وجود اینکه همکاری اقتصادی رونق گرفت. 

در واشنگتن، قدرت اقتصادی و نظامی رو به رشد چین، اعتبار حضور پیشرو ایالات متحده در آسیا و نیز تمایل چین برای مقابله با تجاوزهای ادعایی به منافعش را در منطقه زیر سؤال برد. هنگامی که پکن سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ مجموعه‌ای از موشک‌ها را در نزدیکی تایوان به عنوان هشداری درباره حرکت به سمت استقلال پرتاب کرد، در واقع چالش‌ها را برجسته، هشدار دهنده و خطرناک جلوه می‌داد. در مواجهه با جسارت چین، ایالات متحده با اعزام چندین ناو هواپیمابر به منطقه، تعهد نظامی خود را به تایوان نشان داد.

تنها در چارچوب همگرایی منافع اقتصادی، روابط پکن و واشنگتن با انگیزه‌های متضاد خدشه‌دار شده است؛ به طوری که رهبران با فشارهای متناقضی برای همکاری و رقابت مواجه بوده‌اند. به عنوان نمونه بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده تلاش مضاعف در زمینه منافع اقتصادی را توجیه کرد و معتقد بود این موضوع امکان دارد روزی به همسویی راهبردی منجر شود و از تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری به عنوان وسیله‌ای برای ادغام چین در نظم جهانی به رهبری ایالات متحده استفاده کند. 

هم‌زمان با گسترش سیاست‌های اصلاحی رهبری چین، به نظر می‌آمد این کشور آماده تعامل است و گزارش‌ها نشان داد نتیجه نهایی، رشد چشمگیر تجارت ایالات متحده و چین و آغاز مذاکراتی بود که به پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی سال ۲۰۰۱ منجر شد. از آن زمان، اقتصادهای ایالات متحده و چین به‌شدت در هم تنیده باقی مانده‌اند.

خارج از هم‌ترازی

سال گذشته تجارت کالا و خدمات میان چین و ایالات متحده از ۵۸۰ میلیارد دلار فراتر رفت. چین سومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده است که بدون احتساب بلوک‌های منطقه‌ای مانند پیمان کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) یا اتحادیه اروپا، بزرگترین بازار صادراتی چین به‌شمار می‌رود. 

پکن همچنین بیش از 1 تریلیون دلار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارد. اما این وابستگی اقتصادی متقابل، نیروهای گریز از مرکز عمیق‌تری را که به تدریج دو کشور را از هم جدا می‌کنند، پنهان می‌کند. در داخل کشور، رهبران آمریکا و چین با فشار سیاسی فزاینده‌ای برای چرخش به درون و فاصله گرفتن از بازارهای جهانی مواجه هستند؛ بازارهایی که به اعتقادشان همواره باعث نابرابری و آشفتگی شده‌اند. 

در ایالات متحده، جهانی شدن آشفتگی اقتصادی را تسریع و تشدید کرده و به واکنش‌های خشونت‌آمیز فزاینده‌ای علیه تجارت آزاد و نهادهای بین‌المللی منجر شده است. نشانه‌های این آشفتگی از دهه ۱۹۹۰ در نبرد بر سر توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی کلینتون و اعتراضات سیاتل بر سر سازمان تجارت جهانی آشکار بود.

با وجود این، نگرانی‌های داخلی درباره از دست دادن شغل و شیوه‌های تجاری چین تا پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و روی کار آمدن دولت باراک اوباما به موضوعات داغ انتخاباتی تبدیل نشد. قانون‌گذاران کنگره ایالات متحده به طور فزاینده‌ای مشکلات اقتصادی را به ظهور چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی مرتبط کردند و سپس به سمت دستور کار ضد چینی «اول آمریکا» که ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی خود از آن حمایت می‌کرد، حرکت کردند.

تحولات موازی در چین در جریان بود، ابتدا در دوران هو جینتائو در دهه نخست این قرن و سپس به طور چشمگیرتر در دوران پینگ در دهه دوم، هم‌زمان با تغییر این کشور به سمت ملی‌گرایی قاطعانه‌تر و دستور کار سیاسی درون‌نگر.

در ایالات متحده، جهانی شدن آشفتگی اقتصادی را تسریع و تشدید کرده و به واکنش‌های خشونت‌آمیز فزاینده‌ای علیه تجارت آزاد و نهادهای بین‌المللی منجر شده است

رهبری فعلی چین همچنین بر عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، تحول سبز و رؤیای چین تمرکز کرده است که نویدبخش استانداردهای زندگی بالاتر و کیفیت کلی بهتر، کشوری قوی و با اعتماد به نفس و اقتصادی مصرف‌گراتر با تمرکز بر فناوری‌های پیشروست. 

این اقدامات همچنین شامل کاهش وابستگی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تقاضای داخلی، ترویج نوآوری چینی و اولویت دادن به دولت بر بازار بود. در دهه گذشته، در بحبوحه نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال تسخیر قلب و ذهن جوانان چینی است، پکن به طور فزاینده‌ای واشنگتن را به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود سرزنش کرده است. 

با کنار گذاشتن یکدیگر به‌وسیله هر طرف و نبود دشمن مشترک برای ایجاد انگیزه همکاری، فضای سیاسی برای اجماع بر سر موضوعات راهبردی و نظامی محدود شده است. تلاش‌ها برای یافتن زمینه مشترک برای پرداختن به چالش‌های امنیتی غیرسنتی مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و سلامت جهانی، در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما با شکست مواجه شد.

برای واشنگتن، به راه انداختن به اصطلاح «جنگ جهانی علیه تروریسم» در دهه نخست قرن بیستم از اهمیت بالایی برخوردار بود، در حالی که پکن بیشتر بر تحولات شرق آسیا تمرکز داشت. تلاش‌های ایالات متحده و چین برای همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی با اختلافات گسترده‌تری در زمینه تجارت، فناوری، یارانه‌های دولتی و مالکیت معنوی در هم تنیده شده بود.

تا سال ۲۰۲۰، شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ این گرایش‌های تقابلی را آشکار کرد و افزایش داد. در ایالات متحده، رهبران سیاسی به شدت از چین به دلیل نحوه برخورد با شیوع این بیماری انتقاد کردند و ترامپ با بی‌اعتنایی این بیماری را «ویروس چینی» توصیف کرد. چین این اتهامات را رد کرد و واکنش خود به این بیماری همه‌گیر را برتر جلوه داد و سپس از دیپلماسی واکسن برای رقابت با ایالات متحده و تقویت وجهه جهانی اش استفاده کرد.

ملی‌گرایی اقتصادی نیز در آن زمان افزایش یافت، زیرا هر دو کشور به سمت تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین حیاتی در داخل کشور و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، به سمت محدود کردن دسترسی به مواد ضروری و فناوری‌های پیشرفته حرکت کردند.

با عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی راهبردی در دوران بایدن، واشنگتن و پکن به طور فزاینده‌ای اقدامات یکدیگر را از دریچه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌نگریستند. هر دو کشور به طور فزاینده‌ای با اعمال کنترل صادرات بر ریزتراشه‌ها و عناصر خاکی کمیاب و افزایش تهدیدها درباره بدهی‌ها و جریان‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا هدایت شده به‌وسیله دولت، به دنبال استفاده ابزاری از جنبه‌های وابستگی متقابل خود بودند.

علاوه بر این، تیزبینی اقتصادی نمی‌توانست به میدان نبردی تبدیل شود که دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، زمانی که چین و ایالات متحده در حوزه‌های تجاری جداگانه‌ای فعالیت می‌کردند، وجود داشت. وابستگی متقابل آنها نیاز به رقص ظریف‌تری داشت، اما راه‌های دیگری برای رقابت و حوزه‌های نفوذ غیرقابل تصور را در جنگ سرد گشود. گرچه هر دو طرف نیاز به جلوگیری از افزایش رقابت به درگیری آشکار تشخیص می‌دهند، اما این رابطه همچنان بی‌ثبات و ناپایدار است.

تزلزل روابط 

6 ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید ترامپ، روابط دو کشور متزلزل‌تر شده است. ترامپ آوریل گذشته تعرفه‌های گزافی بالغ بر ۱۴۵ درصد بر کالاهای چینی وضع کرد، با این هدف که رئیس جمهور چین را به سمت میز مذاکره سوق دهد، مذاکره‌ای که می‌تواند راه را برای معامله‌ای بزرگ هموار کند.

با عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی راهبردی در دوران بایدن، واشنگتن و پکن به طور فزاینده‌ای اقدامات یکدیگر را از دریچه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌نگریستند

واکنش سریع و قاطع رئیس‌جمهور چین، افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی به ۱۲۵ درصد و اعمال محدودیت‌هایی بر صادرات عناصر خاکی کمیاب، نشان می‌دهد چنین تاکتیک‌های قهری و سختگیرانه‌ای بعید است موفقیت‌آمیز باشند.

گرچه دو طرف از آن زمان با آتش‌بس تجاری موقت موافقت کرده‌اند، اما این ترامپ بود که ابتدا عقب‌نشینی کرد. در غیاب امتیازات قابل توجه از سوی ترامپ درباره موضوعاتی که برای جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی پینگ حیاتی هستند، بسیار بعید است وی در برابر خواسته‌های ترامپ در زمینه موضوعات تجاری و اقتصادی تسلیم شود و مشکل همین جا نهفته است.

با توجه به وضعیت فعلی، هرگونه چانه‌زنی بزرگ مستلزم آن است ایالات متحده به طور ضمنی بخش عمده‌ای از شرق و جنوب شرقی آسیا را به عنوان حوزه نفوذ بالفعل چین و در عوض، به طور مشابه چین، حوزه نفوذ ایالات متحده را در نیمکره غربی، اقیانوس اطلس، جزایر اقیانوس آرام و اقیانوسیه به رسمیت بشناسد.

با وجود این، چنین توافقی امنیت متحدان کلیدی ایالات متحده، ازجمله ژاپن و فیلیپین را در معرض خطر قابل توجهی قرار می‌دهد و می‌تواند ژاپن و سایر کشورهای آسیایی را به بررسی گزینه‌های رادیکال برای تضمین امنیت خود، ازجمله دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای وادار کند. 

این دستورالعملی است برای چیزی که کارشناسان روابط بین‌الملل آن را معضل امنیتی خطرناک می‌نامند، جایی که تلاش‌های هر کشور برای تقویت امنیت خود، امنیت دیگران را تهدید می‌کند و چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و درگیری بالقوه به راه می‌اندازد. همچنین، این موضوع سابقه‌ای خطرناک برای سیاست‌های اتحاد جهانی و هنجارهای عدم اشاعه هسته‌ای ایجاد خواهد کرد.

کاهش اعتماد متحدان به ایالات متحده، تلاش‌های آینده برای ایجاد اتحاد را نیز دشوارتر خواهد کرد و موقعیت راهبردی واشنگتن را در منطقه هند، اقیانوسیه و سراسر جهان تضعیف خواهد کرد.

در جبهه اقتصادی، به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است که معامله بزرگ مستلزم آن است ترامپ تعرفه‌های ایالات متحده را لغو کند، کنترل صادرات فناوری پیشرفته را کاهش و به چین اجازه سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی ایالات متحده بدهد. در عوض، پینگ موافقت کند محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب را کاهش دهد و سیاست‌های ضد رقابتی چین، ازجمله حمایت از مالکیت معنوی را که رعایت نکردن آنها مدت‌هاست به شرکت‌های آمریکایی آسیب رسانده، مهار کند. 

چنین توافقی هر یک از طرفها را به خواسته‌های بخش‌های کلیدی اقتصاد داخلی می‌رساند، اما کمکی به حل موضوعات عمیق‌تری که مانع رشد اقتصادی دو کشور می‌شوند، نخواهد کرد؛ یعنی استانداردهای پایین زندگی، افزایش قیمت‌ها و بازار کار ضعیف. هر توافقی که نتواند دستاوردهای اقتصادی ملموسی را به همراه داشته باشد، احتمالاً به روندهای قوی‌تر به سمت حمایت‌گرایی، ترس از جهانی شدن و افزایش بیگانه‌هراسی و بی‌اعتمادی دامن خواهد زد.

برای خدمت بهتر به منافع آمریکا، ترامپ عاقلانه خواهد بود جاه‌طلبی‌هایش در زمینه توافق را به سمت اهداف محدودتر، اما از نظر راهبردی مهم و قابل دستیابی بازتنظیم کند. مهم‌ترین این اهداف، جلوگیری از درگیری‌های تصادفی در دریای چین جنوبی به‌وسیله کانال‌های ارتباطی قابل اعتمادتر، گفت‌وگوی نظامی و اقدامات اعتمادسازی مانند رویه‌های اطلاع‌رسانی قبلی برای پرتاب‌های فضایی و پاسخ‌های فوری به جنگ سایبری و هک است.

این ابتکارات نه تنها احتمال افزایش تنش را کاهش می‌دهد، بلکه متحدان آسیایی را از تعهد ایالات متحده به صلح و امنیت منطقه‌ای مطمئن می‌سازد. به عنوان نمونه، ترامپ و پینگ می‌توانند به‌وسیله توافقات تدریجی، با توافق بر سر آیین‌نامه رفتاری و شیوه‌نامه هایی برای مدیریت برخوردهای دریایی نزدیک، به موضوعات خاصی مانند امنیت دریایی و آزادی ناوبری بپردازند. دو رئیس‌جمهور همچنین می‌توانند استانداردهایی را برای مبارزه با جاسوسی و سرقت سایبری تجاری تعیین کنند.

چین تمایل زیادی برای پیشرفت بیشتر در هماهنگ‌سازی استانداردها و رویه‌های مربوط به حقوق کار و حفاظت‌های زیست‌محیطی نشان داده، به ویژه با افزایش قابل توجه استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای که کیفیت هوا را در تمام شهرهای چین در دهه گذشته بهبود بخشیده است.

اگر واشنگتن بتواند به توافق دوجانبه درباره رویه‌های اصلی کار یا شیوه‌نامه های گازهای گلخانه‌ای دست یابد، به کارگران و تولیدکنندگان آمریکایی کمک خواهد کرد، نه اینکه به آنها آسیب برساند، زیرا این موضوع برخی مزایای رقابتی چین را که اتحادیه‌های کارگری آمریکا و دیگران مدت‌هاست ناعادلانه توصیف کرده‌اند، تضعیف خواهد کرد.

ایالات متحده همچنین از هرگونه پیشرفتی که در شفاف‌تر و بازتر کردن بخش مالی چین حاصل شود، مانند تشویق حتی بخش‌های غیر اصلی شرکت‌های دولتی به افشای اطلاعات بیشتر و با فراهم کردن دسترسی آزادتر به بازار چین برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مالی و سایر بانک‌های بین‌المللی آمریکایی، سود زیادی خواهد برد. 

برخی از این اصلاحات، اجزای مهم توافقی بودند که چین را به سازمان تجارت جهانی آورد، اما هرگز به درستی اجرا نشدند. اگر ترامپ اکنون حتی گامی کوچک به سمت آن‌ها بردارد، می‌تواند به اطلاعات و فرصت‌های بهتر برای شرکت‌های آمریکایی فعال در بازار چین کمک کند.

با اولویت دادن به نتیجه محدود و قابل دستیابی، ترامپ فرصت دارد تا مهم‌ترین رابطه دوجانبه جهان را بر پایه محکم‌تری قرار دهد. سیاست ایالات متحده در قبال چین باید مبتنی بر ارزیابی روشنی از شرایط حاکم بین‌المللی و داخلی باشد. این به معنای درک این نکته است که بدون دشمن مشترک، هرگونه معامله بزرگی که واشنگتن انجام دهد، احتمالاً خودش شکست‌خورده خواهد بود، زیرا امنیت فزاینده‌ای که پکن در منطقه به دنبال آن است، تنها می‌تواند به‌وسیله امتیازات یک‌جانبه ایالات متحده حاصل شود.

بعید است تمایل چین برای اعطای امتیازات تجاری در ازای امتیازات امنیتی آمریکا، آرامشی را که محافل ضد جهانی شدن خواستار هستند، فراهم کند.

از آنجا که فضای سیاسی برای مذاکره یا مصالحه میان چین و ایالات متحده بسیار محدود است، گام‌های کوچک و تدریجی در جهت درست، هرگونه وعده‌ای برای توافق بزرگ را از بین می‌برد.